گالری تصاویر
پیوندهای مهم
 
ساختار قوانین در مالزی

قوانین در مالزی:

قبل از استقلال مالزی (1957)، بسیاری از قوانین انگلیس وارد مالزی شده و به قوانین داخلی تبدیل شده است. علاوه بر انگلیس، قوانین کشورهای استرالیا و هند نیز به کمک سیستم قوانین مالزی آمده است. بعنوان مثال، قانون کیفری و قانون قرارداد در مالزی از مدل های قانونی مشابه در هند نشأت گرفته است. همچنین قانون اراضی در این کشور نیز بر اساس سیستم تورنس (Torrens) استرالیا شکل گرفته است.

          در مجموع قوانین مالزی بر اساس سیستم «کامن لا» یا همان حقوق عرفی است که برگرفته از میراث باقیمانده از نظام استعماری انگلیس بر سرزمین مالایا یا ملایو، ساراواک، بورنئوی شمالی (از سال 1800 تا 1960 م.) می باشد. قانون اساسی مالزی بعنوان عالیترین  قانون، قالب اصلی قوانین حاکم در این کشور را مشخص کرده است. قانون اساسی مالزی یا قانون فدرال، چارچوب تدوین و تصویب قوانین، دادگاهها، موارد مربوط به اداره کشور، تعریف حکومت و پادشاه و اختیارات آنها و همچنین حقوق مردم را تعیین نموده است.

قوانین حاکم بر کل کشور مالزی با عنوان قوانین فدرال توسط پارلمان تصویب می شوند اما ایالتهای این کشور نیز دارای قوانین خاص ایالتی می باشند که در مجالس ایالتی بر اساس نیازهای هر ایالت به تصویب می رسند و در همان ایالتها قابل اجرا می باشند. سیستم قانونی مالزی همچنین از این جهت منحصر به فرد است که بر اساس قانون اساسی این کشور، قوانین سکولار (جنایی و مدنی) و قوانین اسلامی را در خود جای داده است. اجرا و ارتباط میان این دو سیستم قانونی تا اندازه ای با دشواری مواجه است و بعضاً مشکلاتی را نیز با خود در اتخاذ تصمیمات قضائی بهمراه داشته است.

سیستم قضائی دوگانه:

سیستم قضائی دوگانه در اصل 121 قانون اساسی مالزی پیس بینی شده است. در ماده 3 قانون اساسی نیز آمده است: قوانین اسلامی در ایالات این کشور بجز در مناطق فدرال قابل اجراست و اینکه منظور از قوانین اسلامی، قوانین شریعت است و دادگاه های شریعت در اتخاذ تصمیمات خود از قوانین مذکور بهره می گیرند. با نگاهی بر سیستم قانونگذاری در مالزی، می توان دریافت که قوانین شریعت اسلام، نقش اندکی در تعیین قوانین کشور داشته اند و فقط مربوط به مسلمانان است. دادگاه شریعت به امور مربوط به ازدواج، ارث و بحث ارتداد می پردازد. در برخی ایالات مالزی، قوانین جزای دینی نیز حاکم است که از جمله آنها قانون شریعت یا جزای اسلامی در ایالت کلانتان (تحت حاکمیت حزب اسلامی مالزی) مصوب سال 1993 است. صلاحیت دادگاه های شریعت در مالزی به جرائم پائین تر از سه هزار رینگیت و حکم زندانی حداکثر شش سال است. در سال 2007، قاضی القضات مالزی پیشنهاد داده بود که قانون شریعت جایگزین قوانین عرفی در کشور گردد.  

دوگانگی قوانین در مالزی (قوانین مدنی و قوانین شریعت) تا اندازه ای منجر به مشکلاتی در تعیین و تشخیص مصادیق تخلفات و جرائم در مالزی شده است. بعنوان مثال در اصل یازده قانون اساسی مالزی آمده است: هر فردی حق دارد از دین خود پیروی و بر اساس آن عمل نماید. با این وصف، در ارتباط با یک پرونده در این کشور، دادگاه فدرال مالزی با تغییر دین و ثبت آن در کارت شناسایی فرد مربوطه موافقت ننموده است و اظهار داشته که صلاحیت تصمیم گیری در اینخصوص را ندارد و دادگاه شریعت (طبق ماده 121 قانون اساسی) باید در اینخصوص نظر بدهد.

قوانین فدرال و ایالتی:

قوانین فدرال توسط مجالس نمایندگان و سنا تصویب می گردند و تمام کشور را شامل می شود، در حالیکه قوانین ایالتی توسط نمایندگان مجالس مربوط به ایالات به تصویب می رسند و دایره نفوذ آن به ایالت مربوطه برمی گردد. ماده 75 قانون اساسی مالزی، مقرر نموده است: «در صورت وجود تعارض در قوانین ایالات منجمله قوانین شریعت، قوانین فدرال، اولی خواهد بود».

مالزی شرقی (ایالات صباح و ساراواک):

ایالتهای صباح و ساراواک واقع در منطقه شرقی مالزی، در سال 1963 به شبه جزیره مالزی پیوستند و قوانینی وجود دارند که مختص این دو ایالت می باشند. از جمله این قوانین مربوط به قانون مهاجرت و قانون اراضی است. بطور کلی، موضوعات مربوط به اراضی و مدیریت منابع طبیعی به قانون فدرال برمی گردد لیکن دو ایالت مذکور بر اساس قانون اساسی می توانند در این زمینه ها به تدوین قوانین خاص خود بپردازند. بعنوان مثال ایالتهای مالزی غربی، مشمول قانون اراضی مالزی هستند اما قانون مذکور در ایالت صباح به نام فرمان اراضی صباح و در ساراواک به قانون ارضی ساراواک مشهور است.

کامن لا (Common Law):

          همانند بسیاری از کشورها، قوانین مالزی به دو بخش «قوانین نوشته شده» و «قوانین عرفی» تقسیم می شوند. قوانین نوشته شده قوانینی هستند که در قانون اساسی و دیگر قوانین مصوب، آمده است اما قوانین عرفی یا رویه، قوانینی هستند که بر اساس رویه محاکم در ارتباط با پرونده ها ایجاد می شوند که به «کامن لا» مشهورند. بعبارتی، در مواقعی که قانون نوشته شده برای تصمیم گیری در خصوص یک موضوع یافت نشود، کامن لای مالزی می تواند استفاده شود. در صورت فقدان قوانین مذکور، قوانین عرفی انگلیس و حتی رویه پرونده محاکم استرالیا، هند و سنگاپور نیز قابل استناد می باشد. ماده 5 قانون آئین دادرسی کیفری مالزی اذعان می دارد که قوانین انگلیس یا کامن لا می تواند در پرونده هایی که قوانینی برای آنها وجود ندارد، استفاده شود. همچنین در قانون مدنی نیز، بخش های سوم و پنجم این قانون، استفاده از کامن لای انگلیس و اصل انصاف را در صورت ساکت بودن قوانین داخلی، مجاز دانسته است. در سال 2007، قاضی القضات مالزی با توجه به نیم قرن استقلال این کشور از استعمار انگلیس، بکارگیری کامن لای انگلیس در مالزی را زیر سؤال برد و پیشنهاد نمود که بجای آن از قوانین اسلام یا شریعت استفاده شود. در نهایت، شورای وکلای مالزی موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و اظهار داشته است که کامن لا بخشی از ساختار قانون در مالزی است و هیچ مبنایی برای تغییر آن وجود ندارد.

          لازم به ذکر است که اصل سنت قضائی (stare desisis) نیز در قوانین مالزی بکار گرفته می شود بطوریکه تصمیمات و آراء محاکم بالاتر می تواند به لحاظ سلسله مراتبی توسط محاکم پائین تر الزام آور باشد.

قوانین عرفی یا عادات:

یکی از منابع قانون در مالزی، قانون عرف یا عادت است. اکثر اقوام و قبایل مالزی دارای قوانین عرفی و عادات مختص خود هستند که برخی از آنها کماکان قابل اجراست و برخی از آنها نیز پس از تصویب قوانین مربوطه در پارلمان، منسوخ شده و قابل اجرا نیست. در مالزی شرقی، قوانینی عرفی وجود دارند که کماکان قابل اجراست که عموماً در خارج از شهرها و توسط دادگاه بدوی به اجرا در می آید. در ایالت صباح مالزی قوانین عرفی خاصی به نام سوگیت حاکم است که در دادگاه بدوی یا اصلی (Mahkamah Asli) استفاده می شود به این معنا که فرد خاطی برای جبران خسارت، اقدام به پرداخت غرامت از طریق اعطای احشام و یا باغ می نماید. احکام صادره از سوی این دادگاه می تواند برای تجدید نظر به دادگاههای اصلی مالزی ارجاع گردد. دادگاه مشابه دادگاه بدوی در ایالت صباح، در منطقه مالزی غربی (شبه جزیره) نیز وجود دارد که به دادگاه قبیله (MahkamahPenghulu) معروف است. علاوه بر این، قوانین عرفی چینی و هندو نیز در ارتباط با احوال شخصیه در مالزی حاکم بود که با تصویب قانون در سال 1976، صلاحیت اجرایی خود را از دست داده است.

بخش امور حقوقی دفتر نخست وزیر:

یکی از بخشهای زیر نظر نخست وزیری مالزی، بخش امور حقوقی (Legal Affairs Division) می باشد که زیر نظر یکی از وزرای دفتر نخست وزیر (همسطح وزیر) اداره می شود. وظایف اصلی این بخش که همانند یک وزارتخانه عمل می کند، عبارتند از:

-         تنظیم سیاستها و تدوین قوانینی که به این بخش سپرده می شود؛

-         تلاش برای بهبود سیستم مدیریت و توسعه عدالت در کشور از طریق طرح ریزی و اجرای پروژه های توسعه فیزیکی وIT در دادگاهها؛

-         مدیریت قانون امانت مصوب 1952 منجمله ثبت و نظارت بر شرکتهای متولی؛

-         نقش آفرینی بعنوان دبیرخانه کمیسیون عفو توسط پادشاه در ارتباط با پرونده های امنیتی و پرونده های تجدید نظر در مناطق فدرال؛

-         نظارت بر جلسات کمیسیون عفو در ایالتها؛

-         نقش آفرینی بعنوان دبیرخانه انتصاب اعضای کمیسیون حقوق بشر، نظارت بر گزارش سالانه این کمیسیون و تهیه و تنظیم پاسخ ها؛

-         نظارت بر مدیریت دو سازمان معاضدت حقوقی و ورشکستگی مالزی و تمامی شعبات آن در سراسر کشور از جنبه مدیریت مالی و منابع انسانی.

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران