گالری تصاویر
پیوندهای مهم
 
ساختار قضائی مالزی

قوه قضائیه مالزی و تاریخچه آن:

دستگاه قضائی یا قوه قضائیه مالزی یکی از قوای سه گانه حکومتی در این کشور است که مجزا و مستقل از دو قوه دیگر یعنی اجرایی و تقنینی عمل می نماید و کارکرد اصلی آن تضمین اجرای قانون اساسی و تحقق عدالت بر اساس قوانین حاکم بر کشور است. علاوه بر این، رسیدگی به اختلافات قانونی میان افراد، و بین دولت و افراد نیز وظیفه اصلی دستگاه قضائی مالزی به شمار می رود. از جمله وظایف دادگاههای مالزی، تفسیر قوانین است. این قوه، بعنوان نظام حقوقی شناخته می شود و اعضای آن شامل قضات و دادرسین می باشند که معمولا توسط رئیس کشور (پادشاه) منصوب می گردند. این افراد معمولا وظایف خود را در دادگاهها انجام می دهند و با دیگر بخشهای کشور مانند پلیس در اجرای قانون همکاری می نمایند. در مجموع، نقش اصلی قوه قضائیه مالزی، تفسیر قوانین، صدور احکام مدنی، رسیدگی به دعاوی کیفری، استماع و رسیدگی به پرونده های استیناف، صدور آراء مربوط به خانواده (طلاق، نفقه و ...)، تعیین مواریث، و صدور احکام بازداشت از جمله نقش های اصلی قوه قضائیه مالزی می باشد.    

ساختار قضا در مالزی به منشور سلطنتی عدالت مصوب سال 1807 میلادی بعنوان منشور اولیه عدالت در این کشور برمی گردد که براساس آن پادشاهی بریتانیای کبیر به شرکت هند شرقی انگلیس اجازه تأسیس دادگاه را در جزیره پینانگ مالزی داده بود. در سال 1825، با ملقب گردیدن جزیره پینانگ، سنگاپور و ملاکا به ایالتهای تنگه، همگی زیر نظر بریتانیا قرار گرفتند و اختیارات دادگاه پینانگ به سنگاپور و ملاکا نیز تسری یافت. در دهه 1850، سنگاپور بعنوان مرکز تجارت در مجموعه ایالات تنگه ملاکا، جایگزین جزیره پینانگ شد و دادگاه پینانگ به سنگاپور انتقال یافت. مداخله انگلیس در ایالتهای متحد ملایو (مالزی غربی بعلاوه سنگاپور در آن زمان) و ایالتهای غیرمتحد ملایو (بورنئو) در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، سبب شد که ساختار قضائی مالزی در این ایالتها زیر نظر کامل انگلیسی ها مستقر گردد. در سال 1939، برای اولین بار یک مالزیایی به نام راجا موسی راجا بت موقتاً از منصب عالیرتبه یعنی بعنوان قاضی دیوان عالی ایالات متحد ملایو برخوردار و وارد دستگاه قضائی مالزی شد. دادگاه عالی مالزی (MahkamahAgong) همزمان با اشغال این منطقه توسط ژاپنی ها در دهه چهل میلادی به کار خود ادامه می داد تا اینکه با تسلط کامل ژاپن بر منطقه مالایا، دادگاه مذکور کارکرد خود را از دست داد.

قبل از تأسیس مالزی (1963 میلادی)، سه نوع دادگاه عالی در کشورهای مشترک المنافع آسیای جنوب شرقی وجود داشته است که شامل دیوانعالی فدرال سرزمین ملایو، دادگاه عالی سنگاپور و همچنین دادگاه عالی ساراواک، بورنئوی شمالی و برونئی می باشند. هر یک از این دیوانهای عالی مذکور شامل یک دادگاه عالی و یک دادگاه تجدید نظر بود که زیر نظر قاضی القضات اداره می شد.

ساختمان سلطان عبدالصمد مقر قدیمی دادگاه عالی مالایا در کوالالامپور

در سال 1963، سرزمین های باقیمانده انگلیس در این منطقه تبدیل به فدرال مالزی بزرگ شد. قانون اساسی 1963 مالزی فدرال، دادگاههای عالی موجود را منسوخ اعلام کرد و تمامی دادگاهها در ایالات مختلف این کشور زیر سقف دادگاهفدرال(FederalCourt) بعنوان عالیترین دادگاه قرار گرفتند. در آن زمان، قوه قضائیه زیر نظر رئیس قضات کشور یا رئیس القضات اداره می شد. همچنین سه دادگاه فدرال یعنی دادگاه عالی مالایا، دادگاه عالی سنگاپور و دادگاه علالی بورنئو در مالزی وجود داشت تا اینکه در سال 1965 با استقلال سنگاپور و جدا شدن از فدرال مالزی، ارتباط دادگاه عالی سنگاپور با سیستم قضائی منطقه ای قطع شد.

پس از استقلال مالزی، بر اساس قرارداد منعقده میان ملکه انگلیس و پادشاه مالزی و طبق ماده 131 قانون اساسی این کشور، تصمیمات قضائی دادگاه فدرال مالزی به دنبال درخواست تجدید نظر کمیته قضائی شورای خبرگان انگلیس (Judicial Committee of the Privy Council) اتخاذ می گردید. قرارداد درخواست استیناف از سوی کمیته مذکور مستقر در لندن در ارتباط با موضوعات جنایی و قانون اساسی در سال 1978 و موضوعات مدنی در سال 1985 ملغی گردید، بطوریکه «دادگاه فدرال مالزی» تبدیل به «دیوانعالی مالزی» شد و ساختار قضائی مالزی بطور کامل از بریتانیا جدا گردید.  

در سال 1994 بمنظور قانونی کردن این موضوع، قانون اساسی مالزی تغییر یافت. بر اساس این اصلاحیه، دادگاه تجدید نظر مالزی تحت نظر دیوانعالی مالزی که مجدداً به دادگاه فدرال مالزی تغییر نام یافت، تأسیس شد. همچنین دادگاه عالی بورنئو در منطقه صباح و ساراواک بعنوان بخشی از مالزی غربی (شبه جزیره) به دادگاه عالی صباح و ساراواک تغییر نام یافت. بدین ترتیب، قاضی القضات جایگزین رئیس دیوانعالی و قاضی القضات مالایا و بورنئو به رئیس دادگاه مالایا و رئیس دادگاه صباح و ساراواک تغییر عنوان یافت که البته مخالفتهایی را نیز بهمراه داشت. تا اینکه در سال 1995، جلسات دادگاهها با حضور هیأت هفت نفره قضات (مرد و زن) در ارتباط با تمامی پرونده های مهم برگزار می شد اما در ادامه در سال 1997 این شیوه نیز منسوخ یافت.

طبق قانون اساسی مالزی، «رئیس القضات» بر اساس پیشنهاد و توصیه نخست وزیر و پس از بررسی در شورای سلطنتی مالزی توسط پادشاه (رئیس کشور) انتخاب می شود. در سال 1994، عنوان رئیس قضات کشور به قاضی القضات (ChiefJustice) تغییر نام یافت.

دادگاه ها در مالزی:

ساختار دادگاهها در مالزی به دو بخش یعنی دادگاه برتر (Superior Court) و دادگاه تابعه (SubordinateCourt) تقسیم می شوند. عالی ترین دادگاه در مالزی، دادگاه فدرال است که پس از آن دادگاه تجدید نظر، دادگاه عالی مالایا، دادگاه عالی صباح و ساراواک قرار دارند. دادگاههای تابعه عبارتند از: دادگاه جلسات ( Sessions Court)  ودادگاه دادرسی (Magistrate Court). لازم به ذکر است، در 20 مارس 1993، تشکیل دادگاه خاص نیز در قانون اساسی مالزی پیش بینی شده است. اختیارات دادگاه خاص به جرائم مدنی و کیفری که از سوی و یا علیه پادشاه و یا سلاطین ایالتی مطرح می شود، برمی گردد. دادگاه های خاص دیگری منجمله دادگاه کودکان، دادگاه نظامی، دادگاه کارگری و یا تجاری در این کشور تشکیل می گردد.   

  الف) دادگاه های عالی:

دادگاه فدرال:

«دادگاه فدرال» عالی ترین دادگاه در مالزی به شمار می رود و مقر آن در کاخ دادگستری است. دادگاه فدرال بر اساس ماده 12(12) قانون اساسی این کشور تأسیس شده است. این دادگاه پس از قبول درخواست تجدید نظر، صلاحیت رسیدگی به تمامی پرونده های مدنی و یا کیفری که توسط دادگاه تجدید نظر تصمیم گیری شده است را دارد و رأی نهایی از سوی این دادگاه صادر می گردد. یکی از کارکردهای اصلی دادگاه فدرال، تشخیص اعتبار قوانین مصوب در مجلس ملی و یا مجالس ایالتی است. دادگاه فدرال همچنین صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان ایالتهای این کشور و یا اختلاف میان دولت مرکزی و ایالتها (طبق ماده 128 (1) قانون اساسی) را دارد. دادگاه فدرال در واقع برخواسته از قانون اساسی است و واجد صلاحیت تام و نهایی در ترجمه و تفسیر قانون اساسی مالزی می باشد. ماده 130 قانون اساسی مالزی بیان می دارد که پادشاه می تواند از دادگاه فدرال بخواهد نظرش را در مورد مفاد قانون اساسی در جلسه رسمی دادگاه اعلام نماید.

  دادگاه فدرال تحت ریاست رئیس القضات (LordPresident) اداره می شود. تون عارفین زکریا هم اکنون این سمت را بعهده دارد. طبق ماده 122(1) قانون اساسی مالزی، اعضای دادگاه فدرال شامل رئیس القضات، رئیس دادگاه تجدید نظر، دو قاضی عالیرتبه از دادگاه عالی و هفت قاضی دیگر می باشند. همچنین ماده 122(B) بیان می دارد که اعضای دادگاه فدرال با توصیه نخست وزیر توسط پادشاه پس از مشورت با شورای سلطنتی منصوب می گردند. لازم به ذکر است، پادشاه بر اساس قانون اساسی می تواند به دنبال توصیه رئیس القضات، دیگر قضات مورد نیاز دادگاه فدرال را منصوب نماید. قضات مذکور برای هر مقصود در دستگاه قضایی و برای هر دوره زمانی که پادشاه مشخص می نماید، تعیین می گردند.

 

جلسات دادگاه فدرال طبق ماده 74 قانون قضا در مالزی مصوب سال 1964، توسط سه قاضی یا بیشتر به صورت فرد بر اساس تشخیص رئیس القضات، تشکیل و تصمیم گیری می شوند. در صورت غیبت رئیس القضات، عالی ترین قاضی رئیس جلسه را بعهده خواهد داشت. در ماده 122(2) قانون اساسی پیش بینی شده است که رئیس القضات می تواند یکی از قضات دادگاه تجدید نظر (به غیر از رئیس دادگاه تجدید نظر) را بعنوان قاضی دادگاه فدرال (در صورت نیاز و با هدف تأمین منافع عدالت و دادگستری) تعیین نماید. دادگاه فدرال در زمان و مکان مشخص شده از سوی رئیس القضات تشکیل می شود که مقر آن معمولاً در کاخ دادگستری (PalaceofJustice) در شهر پوتراجایا پایتخت سیاسی این کشور می باشد. بر اساس ماده 75 قانون قضا در مالزی، جلسات دادگاه فدرال می تواند در دیگر ایالتهای این کشور بنا به تشخیص رئیس القضات تشکیل گردد. هم اکنون 11 قاضی در دادگاه فدرال مشغول به کار هستند.

کاخ دادگستری مالزی در پوتراجایا

دادگاه تجدید نظر:

دادگاه تجدید نظر (Court of Appeal) عموماً تمامی پرونده های مدنی و کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته در دادگاه عالی (High Court)(پائین تر از دادگاه فدرال) را مورد بررسی قرار داده و صدور رأی می نماید. رئیس فعلی دادگاه تجدید نظر، تان سری داتو سری محمد رائوس شریف می باشد. تعداد قضات دادگاه تجدید نظر در کل کشور 26 قاضی می باشد.

دادگاه عالی:       

دادگاه عالی یا بالاتر دارای صلاحیت رسیدگی به حل و فصل دعاوی و تغییر در آراء صادره توسط دادگاههای بدوی چه در ارتباط با پرونده های مدنی و چه کیفری می باشد. دادگاههای عالی بطور کلی در پرونده هایی که در صلاحیت رسیدگی توسط دادگاههای بدوی است، مداخله نمی کند. این دادگاه دارای اختیارات نامحدود در ارتباط با جرائم مدنی است و در مجموع پرونده هایی که ارزش مالی آنها بیشتر از هزار رینگیت (حدوداً ده میلیون ریال) باشد و پرونده های مربوط به تصادفات جاده ای، ضرب و جرح، اختلافات میان موجر و مستأجر، ازدواج و طلاق، اختلافات زناشوئی، ورشکستگی و موضوعات مربوط به پلمپ کردن شرکتها، حضانت کودکان، گواهی حصر وراثت، وصیت، میراث، وصیت نامه ها، وکالت املاک، احضاریه های قانونی، اقدامات خاص، فسخ قراردادها و گواهی هویت افراد را رسیدگی می نماید.

این دادگاه همچنین در حوزه رسیدگی به پرونده های جنایی مربوط به قتل بجز موضوعات مربوط به قوانین اسلامی دارای صلاحیت تام و نامحدود می باشد. در دادگاه عالی، یک نفر قاضی یا کمیسونر قضایی، رئیس جلسه دادگاه می باشد. قضات دادگاه عالی بر اساس قانون اساسی از مصونیت قضایی برخوردارند لیکن کمیسونرهای قضایی که برای مدت دو سال انتخاب می شوند، از مصونیت مشابه قضات برخوردار نیستند.دادگاه عالی مالزی هم اکنون دارای 59 قاضی در کل کشور است. تان سری داتو سری ذوالکفلی احمد مکین الدین هم اکنون قاضی القضات دادگاه عالی مالزی می باشد. 

لازم به ذکر است، انتخاب قضات هر سه دادگاه عالی فوق در مالزی، بعهده کمیسیون انتصاب قضات مالزی (SPK) می باشد. این کمیسیون در فوریه 2008 تشکیل شده است و در انتخاب قضات، شاخصه هایی منجمله وفاداری به کشور، صلاحیت، تجربه، عدالت محوری، بیطرفی، دارا بودن شخصیت اخلاقی پسندیده و سلامت جسمی و روانی را در نظر می گیرد.

ب) دادگاه های بدوی:

دادگاه بدوی در مالزی دارای صلاحیت رسیدگی به پرونده های مدنی و کیفری می باشد. دادگاه دادرسی و دادگاه جلسات از جمله دادگاههای بدوی به شمار می روند که دارای اختیار لازم در رسیدگی به جرائم در دو حوزه مذکور می باشند.

دادگاه جلسات:

دادگاه جلسات (Session Court) شبیه دادگاه قبیله ای در انگلیس است. این دادگاه در مالزی پرونده هایی که حکم اعدام در آنها جاری نمی گردد را رسیدگی می نماید. جلسات این دادگاه زیر نظر قضات دادگاه که قبلا عنوان رئیس دادگاه به آنها اطلاق می شد، اداره می گردد. قضات دادگاه مذکور به پرونده های مدنی بر اساس مقررات دادگاه رسیدگی می نماید. این دادگاه تمامی پرونده های مدنی که ارزش مالی آن بیش از 25 هزار رینگیت و کمتر از 250 هزار رینگیت است، بجز پرونده های مربوط به تصادفات جاده ای، ضرب و جرح (بدرفتاری)، اختلاف موجر و مستأجر که دادگاه مذکور در اینگونه موارد دارای اختیارات نامحدود است، را رسیدگی می نماید.

دادگاه دادرسی:

 دادگاه دادرسی یا بخشی دارای دو سطح یک و دو می باشد. دادگاه دادرسی سطح یک، دارای صلاحیت قانونی و از قدرت بالاتری برخوردار است. در حال حاضر دادگاه دادرسی سطح دو در مالزی تشکیل نمی شود. دادگاه دادرسی سطح یک معمولاً تمامی پرونده های مدنی که ارزش مالی آن کمتر از 25 هزار رینگیت است باشد را رسیدگی می نماید. در مجموع، این دادگاه تمامی پرونده های کیفری را که حکم آنها کمتر از ده سال زندان و یا صرفاً به جریمه نقدی بسنده می گردد، رسیدگی می نماید. این دادگاه معمولاً نهایتا تا پنج سال حکم زندانی و جریمه نقدی تا ده هزار رینگیت یا حکم شلاق تا 21 ضربه را صادر می نماید. این دادگاه همچنین درخواست تجدید نظر در قبال آراء صادر شده از سوی دادگاه پائین تر را (که دادگاه قبیله ای می باشد)، مورد رسیدگی قضائی قرار می دهد.

دیگر دادگاه های مالزی:

دادگاه قبیله از جمله دادگاه های سطوح پائین در کشور مالزی است که پرونده های مدنی (با ارزش مالی حداکثر پنجاه رینگیت برای اتباع آسیایی آشنا به زبان ملایو) را رسیدگی می نماید. لازم به ذکر است، اختیارات این دادگاه محدود به رسیدگی به پرونده های کیفری کوچک است که عموماً به دعاوی اتباع منطقه آسیایی مذکور که جریمه آنها حداکثر 25 رینگیت باشد، می پردازد.  

منطقه شرقی مالزی (ایالتهای صباح و ساراواک) دارای دادگاه قبیله ای نیستند بلکه دادگاهی با عنوان دادگاه افراد بومی، تمامی پرونده های عمومی را بر اساس عرف و قوانین مربوط به انسانهای بومی منطقه رسیدگی می کند. دادگاه نوجوانان نیز از دیگر دادگاههای مالزی است و به پرونده افراد زیر سن قانونی (18 سال) رسیدگی می نماید.

دادگاه شریعت:

در مالزی ساختار دادگاه شریعت ایالتی نیز وجود دارد. هر یک از این دادگاهها در ایالتهای مختلف این کشور بر اساس قوانین اسلامی ایالتی دارای اختیارات محدود هستند. دادگاه دینی یا شریعت در ایالتهای مالزی صرفاً به اختلافات مربوط به حوزه دین در ارتباط با مسلمانان می پردازد و بطور کلی نمی تواند حکم زندانی بیش از سه سال، جریمه نقدی بیش از پنج هزار رینگیت و یا حکم شلاق بیش از 6 ضربه را صادر نماید. همانطوریکه اشاره شد دادگاهها شریعت در ایالتها بر اساس قوانین اسلام و دیگر دادگاه ها بر اساس قوانین مدنی موجود اقدام به صدور رأی می نماید. دادگاه شریعت در ایالات مالزی که بر اساس قانون اداره امور اسلامی ایالات برای مسلمانان هر ایالت تشکیل می شوند، از سه سطح دادگاه بدوی شریعت، دادگاه عالی شریعت، و دادگاه تجدید نظر شریعت برخوردار است.

شایان ذکر است که هم اکنون یکی از بحثهای موجود در میان حقوقدانان مالزی بحث تداخل میان این دو دادگاه در اتخاذ تصمیمات می باشد که به عبارتی سیستم قضایی دوگانه ای را در این کشور ایجاد نموده است. هم اکنون تلاشهای فنی از سوی مسئولین امور مذهبی مالزی جهت ارتقاء جایگاه و نقش دادگاه شریعت در حال انجام است که از جمله آنها بالا بردن سطح آن منجمله تأسیس محاکم شریعت بدوی، میانی، عالی، محاکم شریعت تجدید نظر ایالتی و شورای تجدید نظر شریعت می باشد. البته اقدامات مذکور نیازمند ارجاع موضوع به کابینه، شورای ملی اسلامی، توجیه شوراهای مذهبی ایالات و کسب توافق آنها و در نهایت ارجاع به شورای سلطنتی این کشور می باشد. موضوع ارتقاء سطح دادگاه شریعت از سال 2012 بمنظور بحث و بررسی در چهارده شورای مذهبی ایالات مالزی مطرح می باشد.

 

از جمله مباحث مربوط به دادگاهه در مالزی استفاده از فناوری اطلاعات (IT) می باشد. به همین منظور برنامه استراتژی فناوری اطلاعات (2015-2011) در مالزی تصویب شده بود که نشان دهنده اهمیت بکارگیری پیوسته، هماهنگ و مؤثر فناوری اطلاعات در روند دادرسی در دادگاههای این کشور است که این نیاز از سال 2010 احساس می شد. گفته می شود که تعداد 400 دادگاه در مالزی فعال هستند. جالب اینکه با بهره برداری از سیتسم فناوری اطلاعات و کامپیوتری کردن بسیاری از مراحل قضایی و تسهیل در روند دادرسی، تلاش بر این است که از تعداد دادگاهها بویژه قضات در این کشور کاسته شود. همچنین گفته می شود که اغلب دادگاههای مالزی از امکانات کافی فناوری اطلاعات برخوردارند. صرفه جویی ده میلیون رینگیتی در دستگاه قضائی مالزی که ذیلاً اشاره خواهد شد، نشان دهنده کاهش هزینه ها در ساختار قضائی این کشور است.   

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران